ماهي دانلود

72 صفحه

قابل ويرايش...word

----------------------------------------------------------------

كليات تعارض قوانين

مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين

مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.

علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.

نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.

چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي‌آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بيگانه‌اي به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمي‌تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوعه‌شان شناخته شده است اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضاً بيگانه‌اي كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي‌تواند در ايران از حق داشتن بيش از يك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدني) استفاده كند. در اين قبيل موارد اساساً تعارضي به وجود نمي‌آيد تا حل آن مورد داشته باشد زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيتدار را در مورد آن اجرا كنيم. بديهي است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفي خواهد شد.

عوامل پيدايش تعارض قوانين

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بين المللي : مسئلة تعارض قوانين در صورتي مي‌تواند مطرح شود كه يك رابطة حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. زيرا همان گونه كه ملاحظه شد چنانچه اين رابطة حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو يك كشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانين به وجود نخواهد آمد چرا كه در اين فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلي است.

در دوراني كه افراد بيشتر در چهار ديواري كشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانين به ندرت مطرح مي‌شد اما همين كه امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين المللي به وجود آمد و دولتها نيز به توسعة مبادلات بين المللي مبادرت كردند پيدايش و توسعة تعارض قوانين امكان پذير شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي:

شرط ضروري ديگر براي وجود تعارض قوانين آن است كه قانونگذار و قاضي يك كشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌اي از موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك خود اجرا نمايند.

عامل سوم – وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها : سومين شرطي كه براي پيدايش تعارض قوانين ضرورت دارد اين است كه...

........................

جهت دريافت متن كامل،لطفا آن را خريداري نماييد.